المادة 77 من قانون العمل السعودي

ما لم يتضمن عقد العمل تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو التالي 1 أجر 15.

المادة 77 من قانون العمل السعودي. إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف. 1 قامت المادة 77 بتحديد التعويض المادي الذي سيحصل عليه العامل أو الموظف المفصول مما قيد جميع الأطراف سواء العامل أو صاحب العمل علاوة على الهيئات العمالية المختصة سواء بنوع و قيمة التعويض المادية و بذلك فإنها قد وضعت ذلك الحد لتلك الاجتهادات الشخصية علاوة على السلطة التقديرية و التي كانت سائدة من قبل عند القيام بتحديد قيمة التعويض المادي المستحق للعامل أو الموظف. تنص المادة السابعة والسبعون من نظام العمل بالمملكة على أنه. تنص المادة 77 من نظام العمل على أنه من حق الطرف المتضرر أي العامل أن يحصل على تعويض في حالة إذا قام الطرف الأخر صاحب العمل بإنهاء عقد العمل و ذلك لسبب غير مشروع فإذا كانت قيمة التعويض منصوصا عليها في الأساس في عقد العمل فإنه يؤخذ بها وإذا لم ينص عقد العمل في بنوده على التعويض فإنه يكون كالأتي.

تقوم المادة 77 من نظام العمل بإعطاء فرصة لصاحب العمل للقيام بعملية فلتره للعمالة الموجودة لديه والتخلص من أي عمال غير مدربين أو ملتزمين بقواعد العمل في المنشأة وتتيح الفرصة للأشخاص الأكفاء ليحلوا محلهم في العمل مما يزيد من الإنتاجية ويرفع من مستوى الأداء للعمل بشكل أكبر. نصت المادة على أن لا يمكن لصاحب العمل فسخ عقد العمل دون إرسال إشعار للعامل أو فسح عقده من غير إعطاءه مكافأة أو تعويضه ولكن يجوز لصاحب العمل فسخ العقد أو فصل العامل في الحالات التالية. وحسب البيانات المتوفرة في أرقام تنص المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع على. في السابق كان نص المادة 77 من نظام العمل قبل تعديله في التعديلات الأخيرة الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم م 51 وتاريخ 5 6 1436هـ كالاتي اذا انهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الانهاء الحق في تعويض.

المادة 77 و 78 من قانون العمل.